النمو المدروس والمستدام يشكل محوراً أساسياً لتعزيز الشفافية وانسيابية تطوير القطاع العقاري عبر ايجاد نموذج عرض وطلب متوازن

18/04/2010

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يزيح الستار عن دراسة تعنى بالقطاع العقاري في مدينة أبوظبي حتى عام 2013

أبوظبي، 18 أبريل 2010: أزاح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، الجهة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية في إمارة أبوظبي، الستار عن دراسة لتوقعات نمو القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي التي تستوعب 60 بالمائة من سكان الإمارة و59 بالمائة من سوق العمل فيها. وتأتي هذه الدراسة تماشياً مع دور المجلس في إرساء عملية تخطيط وتنفيذ سلسة للخطة العمرانية لمنطقة أبوظبي العاصمة.

وهدفت الدراسة التي حملت عنوان ' دراسة القطاع العقاري في أبوظبي' إلى الارتقاء بالشفافية في القطاعات العقارية السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة والضيافة والفنادق مع الأخذ في الاعتبار تعزيز مكانة أبوظبي في مصاف الأسواق العقارية الأكثر تطوراً.

وتقدم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تحليلاً عن العرض والطلب مستقبلاً لكافة القطاعات الأربعة بالاعتماد على نموذج ماكرواقتصادي وديموغرافي في أبوظبي حتى العام 2013.

وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات الخاصة بجانب العرض مستقبلاً حتى عام 2013 على مراجعة تفصيلية لكافة المشاريع والتعديلات التي طرأت عليها لتعكس بالتالي المواعيد المحتملة للانتهاء منها ومراحل إنجازها.

وتظهر الدراسة أن الطلب سيسير بوتيرة متزايدة في كافة القطاعات العقارية خلال الأربع سنوات المقبلة في ظل النمو السكاني المتواصل. وتوقعت الدراسة أن الزيادة الأسرع في العرض ستسجل في القطاعات المكتبية والفندقية بمعدل سنوي يصل إلى 18 بالمائة حتى العام 2013.

وأكد سعادة فلاح محمد الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بأن هذه الدراسة جاءت ثمرة وتتويجاً للتعاون الاستراتيجي بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والقطاع العقاري والانشاءات لتعزيز الشفافية في مجال العرض والطلب في القطاع العقاري بما يخدم مصلحة كافة الجهات المعنية في هذا القطاع".

وأضاف إن النتائج التي وصلت إليها الدراسة أتاحت للمجلس تقديم نموذج عرض وطلب عقاري يتيح عملية اتخاذ قرارات مدروسة للغاية على كافة المستويات وفي جميع القطاعات من جانب، كما سيضمن بأن مستوى المعروض المتفق عليه يتماشى مع طلب السوق المتوقع على نحو علمي من جانب آخر.

وأوضح الأحبابي بأنه سيتم الاستفادة من هذه الدراسة في تحديد اتجاهات العرض والطلب مستقبلا والتي ستتضمنها الدراسات التي سيقوم المجلس بإصدارها سنويا".

وعقب بالقول إن الدراسة تهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات في عملية النمو المستدام والمحدد وتتيح للسوق العقارية أداة متميزة للمخططين والمطورين والمستثمرين، تسهم في تفعيل عملية صنع القرار على المدى القريب والبعيد.

وسيتم نشر "دراسة القطاع العقاري في أبوظبي"، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني www.upc.gov.ae سنوياً لتمكين جميع المعنيين من الحصول على بيانات ومعلومات محدثة ومدروسة عن التغيرات المحتملة التي قد تطرأ على السوق العقارية تماشياً مع الظروف الاقتصادية حيث تسلط الدراسة الضوء على القطاعات العقارية الأربعة في القطاعات العقارية  - السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة والضيافة والفنادق - في أبوظبي.

وتعتمد الدراسة نموذجاً تفصيلياً وشاملاً ومتكاملاً يسلط الضوء على النمو الذي يطرأ في مجال الأعمال والسكان في العاصمة أبوظبي إلى جانب مجموعة من الافتراضات بالاعتماد على التوجهات السائدة وتلك المتوقع حدوثها.

وبموجب الدراسة، ثمة حاجة إلى تخطيط التطوير العقاري في أبوظبي ليواكب الزيادة السكانية المطردة في عدد السكان، والمتوقع وصولها إلى 1.2 مليون نسمة في عام 2013 من 969 ألف حالياً، أي بمعدل نمو سنوي بواقع 5.2 خلال فترة الدراسة.

وجدير بالذكر ان 'دراسة القطاع العقاري في أبوظبي' يشكل جزءاً من مبادرة حكومة أبوظبي في إدخال اصلاحات تنظيمية بهدف إرساء إطار عمل وقانوني يرسي معايير جديدة تعزز الشفافية وتروج لأفضل الممارسات وتسهم في تحقيق بيئة نمو مستدامة.