دعماً لملاك الأراضي الإستثمارية وتماشياً مع خطة العين العمرانية (العين 2030) بتنشيط السوق العقارية والنمو الإقتصادي

04/12/2016

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يطلق الإشتراطات التطويرية المحدثة للأراضي الاستثمارية في مدينة العين التي ستطبق على أكثر من 4,000 أرض

أطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الاشتراطات التطويرية المحدثة للأراضي الاستثمارية في مدينة العين، وذلك تماشياً مع خطة العين العمرانية (العين 2030)، وتحقيقاً لأهدافها المتعلقة بتنظيم الكثافات السكانية وتخطيط مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة، وبما يعزز استمرار النمو الاقتصادي ويدعم دور المستثمرين في تنشيط السوق العقارية في العين.

واستناداً إلى مقاييس التخطيط العمراني الاجتماعي ومعاييره يأتي هذا التحديث تلبية لاحتياجات المستثمرين ملاك الأراضي الاستثمارية بمنحهم المرونة التي تمكنهم من تطوير أراضيهم وفقاً لمتطلبات نمو السوق العقارية إضافةً إلى التنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة كبلدية مدينة العين ومزودي الخدمات.

وقد روعي في الاشتراطات المحدثة النسيج العمراني لمختلف مناطق مدينة العين، إذ قام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بإعداد دراسات تفصيلية لها. وكما قام المجلس بالتنسيق مع بلدية مدينة العين بالعمل على معالجة التحديات المتصلة بواجهات المباني والمنشآت من خلال إعداد ضوابط لها بهدف تحسين مظهر المدينة إلى جانب توفير مواقف للسيارات بطاقات استيعابية تتناسب مع عدد الوحدات السكنية لكل مبنى وفقاً للمعايير المعمول بها.

ومن جانب آخر حرص المجلس على إعداد اشتراطات تطويرية فعالة وفقاً لأفضل الممارسات وإشراك الأطراف المعنية من القطاع الخاص، وذلك من خلال دعوة الاستشاريين وعدد من الأطراف الأخرى الفاعلة في القطاع العقاري لعدة ورش عمل لتقييم الاشتراطات وتضمين ملاحظاتهم وتوصياتهم في النسخة النهائية لها.

وتتميز الاشتراطات المحدثة بتوفرها على آلية لتحديد عدد الوحدات السكنية المسموح بناؤها، وكما تتسم بالمرونة من حيث تحديد أنماط البناء المسموح بها وفقاً لمساحة الأرض ما سيوفر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية في المدينة كالشقق السكنية، والفلل المتصلة (تاون هاوس)، والفلل المفردة والذي سيؤدي بدوره إلى رفع تنافسية المدينة، وتوفير بيئة عمرانية جاذبة للسكان.

والجدير بالذكر أنه يوجد في مدينة العين أكثر من 4,000 أرض استثمارية ستطبق عليها الاشتراطات المحدثة التي روعي فيها أقصى قدر ممكن من العوائد المالية مع توافقها مع المتطلبات الحكومية الأخرى كسعات البنية التحتية وتوفر المرافق المجتمعية والساحات المفتوحة.

وقد أفاد السيد عبدالله الساهي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: "يأتي إطلاق هذه الاشتراطات تماشياً مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية النمو العقاري والاقتصادي."

وتابع السيد عبدالله الساهي بالقول: "حرصاً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على ضمان التطور المستمر لمناطق الإمارة ومدنها ومواكبتها للتطورات المستمرة، روعي في هذه الاشتراطات النمو الحالي والمستقبلي لمدينة العين. كما تم تحديثها بما يسهم في تلبية احتياجات ملاك هذه الأراضي من خلال زيادة العائد المادي عليها بما يتناسب مع المتطلبات والمعايير المعمول بها لضمان إحداث التوازن في عملية النمو والتطوير."

وللإشارة فإن الاشتراطات التطويرية المحدثة للأراضي الاستثمارية في مدينة العين قد دخلت حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ 27 نوفمبر 2016، وقد وفرت بلدية مدينة العين بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني كافة الإمكانيات بإنجاح عملية تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة التي من شأنها تعزيز تنظيم الاستثمارات في القطاع العقاري، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في العين خصوصاً والإمارة عموماً.

يعتبر تنفيذ هذه الاشتراطات التطويرية المحدثة خطوة جديدة في اتجاه إرساء المبادئ التخطيطية التي يعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تطويرها من أجل ضمان توفير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع على اختلافهم من خلال نسيج متكامل من المرافق الخدمية والمجتمعية. كما سيشكل العمل بهذه الاشتراطات قيمة مضافة تعزز مستويات الخدمات العقارية في الإمارة.